بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل، روز یکشنبه، ۲۲ ژانویه (۲ بهمن)، یکی از اعضای ارشد کابینه خود را که دارای سابقه کیفری بود، برکنار کرد. 

این اقدام نتانیاهو در پی صدور حکم دیوان عالی اسرائیل انجام گرفت؛ آن هم در شرایطی که نخست‌وزیر اسرائيل در پی آن است که اصلاحات قضایی مورد مناقشه‌ای را به تصویب برساند و اختیارات دادگاه را محدود کند.

به گزارش رویترز، بر اساس متن رسمی منتشرشده، نتانیاهو با اعلام تعهد به «یافتن ابزار قانونی» برای حفظ آریه دری در مناصب دولتی آینده، به این عضو ارشد کابینه گفت که از حضور در جلسات هفتگی وزارت کشور و بهداشت برکنار می‌شود.

دادگاه عالی اسرائيل هفته گذشته به نتانیاهو دستور داد که آریه دری را با استناد به محکومیت او در سال ۲۰۲۲ به دلیل تقلب مالیاتی، برکنار کند. نتانیاهو در بیانیه خود، این حکم دادگاه را «تاسف‌آور» و «بی‌توجهی به خواست عمومی» توصیف کرد.

حکم دادگاه باعث ایجاد بحثی طوفانی در اسرائیل و اعتراضات سراسری شد. موافقان پیشنهادهای اصلاحات قضایی نتانیاهو، می‌گویند این اقدام تعادل را به ارکان دولت بازمی‌گرداند، اما منتقدان می‌گویند که استقلال قضایی را تضعیف می‌کند.

نظرسنجی روزنامه «اسرائیل‌هیوم» حاکی از آن است که فقط ۲۶ درصد از پاسخ‌دهندگان، از پیشنهاد دولت نتانیاهو مبنی بر قادر کردن پارلمان برای نادیده گرفتن برخی از تصمیمات دیوان عالی با اکثریت یک رای، حمایت کردند.

پیش از صدور حکم برکناری آریه دری، ده‌ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه، ۲۱ ژانویه (یکم بهمن)،‌ در اعتراض به طرح‌های اصلاحات قضایی مدنظر دولت جدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تظاهرات کردند. معترضان می‌گویند که در صورت تصویب این طرح‌ها، دادگاه‌ها توازن‌ دموکراتیک وزیران را تهدید می‌کنند.

مخالفان چپگرای نتانیاهو از نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ که یکی از راست‌گراترین دولت‌های تاریخ اسرائیل را سر کار آورد، ناراضی‌اند. آن‌ها می‌گویند که اگر دولت در اجرای این طرح‌های قضایی پیشنهادی موفق شود، آینده دموکراسی اسرائیل به خطر می‌افتد. به اعتقاد آن‌ها، چنین تغییراتی کنترل سیاسی بر انتصاب‌های قضایی را تشدید، و اختیارات دیوان عالی را برای لغو تصمیم‌های دولتی یا مصوبه‌های مجلس، محدود می‌کند.

دولت در اجرای این طرح‌های قضایی پیشنهادی موفق شود، آینده دموکراسی اسرائیل به خطر می‌افتد. به اعتقاد آن‌ها، چنین تغییراتی کنترل سیاسی بر انتصاب‌های قضایی را تشدید و اختیارات دیوان عالی برای لغو تصمیم‌های دولتی یا قوانین مجلس را محدود می‌کند.